Naval construction, especially of battleships, was limited by the Washington Naval Conference of 1921–22. اقتصر بناء السفن الحربية في وقت لاحق على البوارج البحرية خصوصًا، بعد صدور مقررات مؤتمر واشنطن (1921-1922).
U.S. Secretary of State Charles Evans Hughes sponsored the Washington Naval Conference of 1921 in determining how many capital ships each major country was allowed. ورعى وزير الخارجية الأمريكي تشارلز إيفانز هيوز مؤتمر واشنطن للبحرية سنة 1921 في تحديد عدد السفن الكبرى المسموح بها لكل دولة كبرى.
A major foreign policy achievement came with the Washington Naval Conference of 1921–1922, in which the world's major naval powers agreed on a naval limitations program that lasted a decade. وأهم إنجازاته في السياسة الخارجية كان مؤتمر واشنطن البحري عام 1921-1922، الذي اتفقت فيه القوى البحرية الكبرى في العالم على برنامج لتقييد القوات البحرية والذي استمر لعقد من الزمان.
With disarmament high on the agenda, Britain played a major role following the United States in the Washington Naval Conference of 1921 in working toward naval disarmament of the major powers. كان موضوع نزع السلاح العالمي على رأس جدوال الأعمال، فلعبت بريطانيا دورًا رئيسيًا بعد الولايات المتحدة في مؤتمر واشنطن للبحرية في 1921 بالعمل على تقليص السلاح البحري للقوى الكبرى.
Britain played a leading role in the 1927 Geneva Naval Conference and the 1930 London Conference that led to the London Naval Treaty, which added cruisers and submarines to the list of ship allocations. ولعبت بريطانيا دورًا رائدًا في مؤتمر جنيف لعام 1927 ومؤتمر لندن لعام 1930 الذي أفضى إلى معاهدة لندن البحرية، والتي أضافت طرادات وغواصات إلى قائمة توزيع السفن.
During the Washington Naval Conference of 1921–1922, the United States government again raised the Open Door Policy as an international issue, and had all of the attendees (United States, Republic of China, Imperial Japan, France, Great Britain, Italy, Belgium, Netherlands, and Portugal) sign the Nine-Power Treaty which intended to make the Open Door Policy international law. خلال مؤتمر واشنطن البحري عام 1921-1922، أثارت حكومة الولايات المتحدة مرة أخرى سياسة الباب المفتوح باعتبارها قضية دولية، وقد وقع جميع الحضور (الولايات المتحدة واليابان والصين وفرنسا وبريطانيا العظمى وإيطاليا وبلجيكا وهولندا والبرتغال) على المعاهدة الجديدة التي تهدف إلى جعل سياسة الباب المفتوح قانونًا دوليًا.
جوال إصدار